الفاتورة الإلكترونية بالمغرب: ماذا يقول القانون، وما لم يتحدد بعد، وماذا تغيّر لمن يبيع للدولة

القانون يفرض منذ الآن نظاما معلوماتيا للفوترة على الخاضعين للضريبة على الشركات، والنظام الحقيقي أو المبسط، والضريبة على القيمة المضافة (المادة 145-IX من المدونة العامة للضرائب)، بكيفيات تحدد حسب القطاع. النصوص التطبيقية بجدولها وعتباتها لم تُنشر بعد، ولا يوجد تاريخ رسمي للتطبيق إلى اليوم (28/10/2026).

لم يعلَن أي تاريخ رسمي. تنقل الصحافة تطبيقا تدريجيا يبدأ بالشركات الكبرى. سنحدّث هذه الصفحة فور صدور نص.

لا، حسب المادة 145-XI من المدونة العامة للضرائب (قانون المالية 70-19): المادة 145 لا تنطبق على الأشخاص الخاضعين للمساهمة المهنية الوحيدة أو نظام المقاول الذاتي.

لا يوجد جزاء خاص بالفاتورة الإلكترونية في نص رسمي إلى اليوم، وستحدده النصوص التطبيقية. أما العقوبات المتعلقة بالفواتير الصورية (المواد 146 و192 و231) فهي منفصلة.

لم تُقدَّم المنصة رسميا بعد. مواقع كثيرة تذكر أسماء متناقضة، فلا تعتمد إلا على dgi.gov.ma.

لا شيء رسمي يفرض ذلك اليوم. تشير الصحافة إلى واجهة مجانية للمقاولات الصغيرة، دون نص يسندها حاليا.

بفاتورة مطابقة للمادة 145 مع ICE الزبون ووثائق الصفقة. بالنسبة للمؤسسات العمومية تنظم المنشورة 59/20/DEPP الإيداع على منصة مخصصة. آجال الأداء: القانون 69.21.

ليس اليوم: الصفقة تُربح بالملف الإداري والتقني والمالي، والفاتورة تأتي بعد التنفيذ. راجع أدلتنا حول كيفية الجواب على طلب عروض.

المادة 145-IX تستهدف الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، والمقاولين وفق النظام الحقيقي أو المبسط، والخاضعين للضريبة على القيمة المضافة؛ والمساهمة المهنية الوحيدة والمقاول الذاتي مستثنيان (145-XI). أما حالة المعفيين من الضريبة على القيمة المضافة فلم يحسمها أي نص تطبيقي منشور، وسيحدده النص التنظيمي المرتقب حسب القطاعات.

لا يوجد نص منشور يعالج التصدير في الفوترة الإلكترونية إلى اليوم. سنكمل هذا الجواب فور توضيح المديرية العامة للضرائب.

كيفيات التبادل والإثبات لم تُحدد بعد. وإلى ذلك الحين أرسل فواتيرك بوسيلة تترك أثرا (بريد إلكتروني، منصة الزبون) واحتفظ بإشعار الاستلام.

لا ينص أي نص منشور على ذلك اليوم. هو سؤال مشروع ستعالجه النصوص التطبيقية، وسنبينه هنا فور صدورها.

لا. لا شيء رسمي يطبق على حالتك اليوم، وتشير الصحافة إلى واجهة مجانية للمقاولات الصغيرة. المقاولة القانونية تفوتر أصلا، والمطلوب هو الاحتفاظ بفواتير كاملة ومرتبة. وننشر أدلة ومساعدات لكل خطوة.

المادة 145-X تنص على عنوان إلكتروني لدى مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية لتبادل المعطيات مع المديرية العامة للضرائب. أما الكلفة والدعامة (مفتاح أو غيره) والأجل فلا تظهر في أي نص تحققنا منه، فلا تعتمد على الأرقام المتداولة في التعليقات.