المقاولات الصغرى وآجال الأداء والطلبيات العمومية: ما يقترحه مشروع قانون المالية 2027

مذكرة تقديم مشروع قانون المالية 2027 تعلن، ابتداء من 2027، إجراءات للحفاظ على خزينة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة: تتبع تأخر الأداء واسترجاع TVA، ضمانات تمويل معززة، والتطبيق الفعلي لحصة 30% من الطلبيات العمومية المخصصة لهذه المقاولات. آجال الأداء في المؤسسات العمومية حوالي 35 يوما مقابل سقف 60 يوما.

الجواب باختصار

الحصة المخصصة للمقاولات الصغرى
30% من الطلبيات العمومية مخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة ولفئات أخرى؛ والمذكرة تعلن تطبيقها الفعلي.
آجال الأداء العمومية
المؤسسات العمومية: 34,7 يوما في مارس 2026 و35,6 يوما في يونيو 2026، مقابل سقف 60 يوما. الوزارات والجماعات: حوالي 23 يوما في أبريل 2026.
قانون تأخر الأداء
القانون رقم 69-21 في طور التطبيق الكامل.
التمويل
نظام الضمان العمومي عبّأ 44,2 مليار درهم من القروض للمقاولات الصغرى والمتوسطة في 2025.
هل صودق عليه؟
مشروع قانون المالية رقم 60-26، قُدّم بتاريخ 23/10/2026: لم تتم المصادقة عليه بعد وقد يتغيّر.

ما هو محدد وما ينتظر التأكيد

ما تقوله المذكرة

  • ابتداء من 2027: تتبع تأخر الأداء واسترجاع TVA، ضمانات تمويل معززة، والتطبيق الفعلي لحصة 30% من الطلبيات العمومية المخصصة.
  • أرقام الآجال مأخوذة من مذكرة تقديم الوزارة.

ينتظر التأكيد

  • الكيفيات الملموسة للتتبع ولتطبيق حصة 30%.
  • الأثر الفعلي على الآجال التي تلاحظها عند مشتريك العمومي.

هذه توجهات واردة في مذكرة تقديم وليست مواد في المدونة. مقاولة يعرض لك طلبات العروض المخصصة والصفقات الخاصة بنشاطك وجهتك.

الأرقام الرسمية لمذكرة التقديم

  • الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة 2026–2030عقد بـ100 مليون درهم سنويا لمواكبة 800 مقاولة صغرى سنويا.
  • الضمان العمومي44,2 مليار درهم من القروض عُبئت للمقاولات الصغرى والمتوسطة في 2025.
  • آجال الأداءالمؤسسات العمومية: 34,7 يوما (مارس 2026) و35,6 يوما (يونيو 2026). الوزارات والجماعات: حوالي 23 يوما (أبريل 2026).

اقرأ أيضا

أسئلة متكررة

ما هي حصة 30% المخصصة للمقاولات الصغرى؟

جزء من الطلبيات العمومية مخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة ولفئات أخرى؛ ومذكرة تقديم 2027 تعلن تطبيقه الفعلي ابتداء من 2027.

ما متوسط أجل الأداء في المؤسسات العمومية؟

34,7 يوما في مارس 2026 و35,6 يوما في يونيو 2026 حسب المذكرة، مقابل سقف 60 يوما.

وبالنسبة للوزارات والجماعات؟

حوالي 23 يوما في أبريل 2026 حسب المذكرة.

أي قانون ينظم تأخر الأداء؟

القانون رقم 69-21، الذي تقول المذكرة إنه في طور التطبيق الكامل.

هل هذه الإجراءات سارية؟

هي توجهات مشروع قانون مالية ما زال ينتظر التصويت.

المصادر: مشروع قانون المالية رقم 60-26 لسنة 2027 (نص المشروع ومذكرة التقديم، وزارة الاقتصاد والمالية، finances.gov.ma). هذا مجرد مشروع: قد يعدّله البرلمان قبل المصادقة عليه.

نُشر في 28/10/2026 · آخر تحديث للمحتوى: 28/10/2026 · الأرقام بتاريخ 28/10/2026