سلفة 5% عند الاستيراد (مشروع قانون المالية 2027): من المعني وما الذي ينتظر التأكيد
مشروع قانون المالية 2027 لا يُحدث ضريبة جديدة بنسبة 5%، بل سلفة على الضريبة على الشركات أو على الدخل، قدرها 5% من القيمة الجمركية، يؤديها عند الاستيراد التجار الذين يبيعون السلعة على حالتها، بالنسبة لعمليات الاستيراد ابتداء من فاتح يوليوز 2027. تُخصم هذه السلفة من الضريبة المستحقة ويُسترجع الفائض. النص لم تتم المصادقة عليه بعد.
الجواب باختصار
- هل هي ضريبة جديدة نهائية؟
- لا: هي سلفة على الضريبة على الشركات أو الدخل، تُخصم لاحقا من الضريبة المستحقة مع الحق في الاسترجاع.
- ما النسبة وعلى أي أساس؟
- 5% من القيمة الجمركية (أساس الرسوم الجمركية).
- من يؤدي؟
- المستوردون التجار للسلع التي تُباع على حالتها، عند التخليص الجمركي.
- ابتداء من متى؟
- بالنسبة لعمليات الاستيراد ابتداء من فاتح يوليوز 2027.
- لكم من المدة؟
- 60 شهرا ابتداء من أول عملية استيراد؛ وبعدها تخص فقط المستوردين الذين لا يدلون بشهادة الانتظام الجبائي.
- هل صودق عليه؟
- مشروع قانون المالية رقم 60-26، قُدّم بتاريخ 23/10/2026: لم تتم المصادقة عليه بعد وقد يتغيّر.
من المعني ومن غير المعني
- نعممستورد يبيع السلعة على حالتهاهذه هي الحالة المقصودة: تُقتطع السلفة عند التخليص الجمركي.
- لاسلع تحت نظام اقتصادي جمركيمستثناة من السلفة (مثل القبول المؤقت أو المستودع).
- لاسلع التجهيز المستوردةمستثناة من السلفة.
- لم يُحسممقاولة تحوّل ما تستوردهالنص يستهدف البيع على الحالة. وضع التحويل ينتظر التأكيد في النص النهائي.
ما هو محدد وما ينتظر التأكيد
ما ينص عليه المشروع
- سلفة على الضريبة على الشركات أو الدخل بنسبة 5% من القيمة الجمركية، تُستخلص عند الاستيراد (المادة 173-IV من المشروع).
- تُخصم من الأقساط الاحتياطية للضريبة على الشركات أو من الحد الأدنى للضريبة على الدخل، ثم من الضريبة المستحقة؛ والفائض يخول حق الاسترجاع.
- تُستخلص، وتُعاقب المخالفات وتُباشر المتابعات، كما في الرسوم الجمركية.
- الهدف المعلن: إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم وتوسيع الوعاء الضريبي.
ينتظر التأكيد
- مصادقة البرلمان: النص قد يُعدَّل.
- الكيفيات العملية للاستخلاص بالجمارك: غير مفصلة في الوثائق التي اطلعنا عليها.
- الوضع الدقيق للمستوردين الذين يحوّلون السلعة.
نص المشروع لا يعرض سوى المقاطع المعدلة من المدونة العامة للضرائب؛ روح الإجراء مأخوذة من مذكرة التقديم.
مثال حسابي (للتوضيح)
- قيمة جمركية: 1 000 000 درهمالسلفة 5%: 50 000 درهم، تُؤدى عند التخليص.
- بعد ذلكتُخصم هذه الـ50 000 درهم من أقساطك الاحتياطية للضريبة على الشركات (أو الحد الأدنى للضريبة على الدخل)، ثم من الضريبة المستحقة.
- إذا كانت الضريبة أقلالفائض يُسترجع. وبالنسبة للدخل يتم ذلك تلقائيا انطلاقا من التصريح بالدخل الإجمالي.
اقرأ أيضا
- قانون المالية 2027 للمقاولات: كل إجراءات المشروع رقم 60-26، مع التواريخ والمصادر
- الضريبة على القيمة المضافة في مشروع قانون المالية 2027: استيراد الماشية، استرجاع الاقتطاع من المنبع، الخيار العقاري
- الإجراءات الجبائية لمشروع قانون المالية 2027 للمقاولات: الضريبة على الشركات، غير المهيكل، الأداء بالإيداع البنكي، المسطرة
- المقاولات الصغرى وآجال الأداء والطلبيات العمومية: ما يقترحه مشروع قانون المالية 2027
أسئلة متكررة
هل إجراء 5% ضريبة جديدة على كل الواردات؟
لا. المشروع ينص على سلفة على الضريبة على الشركات أو الدخل للتجار الذين يبيعون ما يستوردونه على حالته. الأنظمة الاقتصادية الجمركية وسلع التجهيز مستثناة.
ابتداء من متى يُطبق؟
على عمليات الاستيراد ابتداء من فاتح يوليوز 2027، إذا اعتُمد النص كما هو.
هل تُسترجع؟
تُخصم من الأقساط الاحتياطية للضريبة على الشركات أو الحد الأدنى للضريبة على الدخل، ثم من الضريبة المستحقة. والرصيد يخول حق الاسترجاع.
كم تدوم هذه السلفة؟
60 شهرا ابتداء من أول عملية استيراد. بعدها لا تخص إلا المستوردين الذين لا يدلون بشهادة الانتظام الجبائي.
لماذا هذا الإجراء؟
مذكرة التقديم تفسره بإدماج القطاع غير المهيكل وتوسيع الوعاء الضريبي.
هل النص نهائي؟
لا. هو مشروع قانون قُدّم بتاريخ 23/10/2026 ولم يناقشه البرلمان بعد.
المصادر: مشروع قانون المالية رقم 60-26 لسنة 2027 (نص المشروع ومذكرة التقديم، وزارة الاقتصاد والمالية، finances.gov.ma). هذا مجرد مشروع: قد يعدّله البرلمان قبل المصادقة عليه.
نُشر في 28/10/2026 · آخر تحديث للمحتوى: 28/10/2026 · الأرقام بتاريخ 28/10/2026